في خطوة حاسمة لدعم التنافسية الاقتصادية للمقاولات وتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقات النظيفة، يشهد سوق الطاقة الشمسية بالمملكة حركية متميزة بفضل المقتضيات الضريبية التي أقرت الإعفاء الكامل من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 20% على الألواح الشمسية (Panneaux photovoltaïques) والمعدات المرتبطة بها في السوق المحلية.
ويأتي هذا الإجراء الجبائي في سياق تنزيل الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى خلافة التبعية الطاقية وتخفيف العبء المالي عن النسيج المقاولاتي الوطني، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والوحدات الإنتاجية الفلاحية والصناعية التي تُشكل الفاتورة الطاقية أحد أكبر التحديات التي تواجه استدامتها.
وحسب مهنيي القطاع، فإن هذا الإعفاء من ضريبة الـ 20% تُرجم بشكل فوري إلى انخفاض ملموس في "تكلفة التأسيس والاستثمار الأولي" (CAPEX) للمشاريع الشمسية. ففي السابق، كانت نسبة الـ 20% الإضافية تشكل عبئاً تمويلياً يطيل فترة استرداد رأس المال المستثمر (Payback Period). أما اليوم، فقد أصبحت الجدوى الاقتصادية للمحطات الشمسية المصغرة أكثر جاذبية، مما يشجع أصحاب المصانع، الفلاحين، وحتى المكاتب والمحلات التجارية على اتخاذ قرار التحول الطاقي دون تردد.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء في الاقتصاد الأخضر أن هذا التسهيل الجبائي سيمكن المقاولات من خفض فواتير الاستهلاك الكهربائي بنسب تصل إلى 70%، مما ينعكس إيجاباً على خفض كلفة إنتاج السلع والخدمات المحلية ويرفع من قدرتها التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية، خاصة مع توجه الاتحاد الأوروبي لفرض ضرائب كربونية على الواردات غير المنتجة بالطاقة النظيفة.
القرار لم ينعكس فقط على المستهلك النهائي (الشركات والمزارعين)، بل ضخ دماءً جديدة في شرايين الشركات الوطنية الناشئة والمتوسطة المتخصصة في دراسة، تركيب وصيانة الأنظمة الشمسية. هذا الانتعاش ساهم في خلق فرص شغل جديدة للشباب الحاملي للشهادات التقنية والهندسية في مجال الطاقات المتجددة بمختلف جهات المملكة.
ومع توفر خطوط تمويلية خضراء تفضيلية تقدمها الأبناك المغربية بدعم من مؤسسات دولية، بات الاستثمار في الطاقة الشمسية بالمغرب نموذجاً يُحتذى به في الموازنة بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النجاعة المالية للمقاولات.