في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطموحة "المغرب الرقمي 2030"، خطت المملكة خطوة حاسمة نحو تسريع الانتقال الرقمي لنسيجها الاقتصادي، عبر إطلاق آلية دعم مالي مباشر وغير مسبوق يستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الناشئة. وتأتي هذه المبادرة الحكومية لتذليل العقبات المالية التي كانت تقف حاجزاً أمام تحديث آليات العمل التقليدية، حيث بات بإمكان أصحاب المشاريع اليوم الاستفادة من تمويل مباشر يغطي 70% من إجمالي التكاليف المخصصة لاقتناء البرمجيات المتقدمة، الأنظمة الذكية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
ويشمل هذا الدعم المالي الاستثنائي حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية الضرورية لرفع تنافسية المقاولات في السوقين المحلي والدولي. فتحت مظلة هذا البرنامج، يتم تمويل اقتناء برمجيات إدارة المقاولات وأنظمة التسيير الذكي (ERP)، وحلول التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أدوات حماية البيانات والأمن السيبراني. لا يقتصر الأمر على البرامج فحسب، بل يمتد ليشمل تحديث البنية التحتية الرقمية، مثل اقتناء الخوادم، والربط بالشبكات عالية التدفق، واعتماد حلول الحوسبة السحابية (Cloud)، مما يضمن للمقاولات الانتقال نحو بيئة عمل مرنة وقابلة للتوسع.
وتسعى الحكومة من خلال تحديد نسبة الدعم في 70% إلى تقليص هامش المخاطرة المالية للمستثمرين والشباب حاملي المشاريع، وحثهم على تبني الابتكار التكنولوجي كركيزة أساسية في نموذجهم التنموي. هذا الإجراء العملي لا يساهم فقط في خفض التكاليف التشغيلية للمقاولات، بل يمنحها القدرة على أتمتة عملياتها، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، والتواصل الفعال مع الزبناء والشركاء التجاريين محلياً وعالمياً، مما يضع الاقتصاد الوطني على سكّة التحول الرقمي الشامل والمستدام.